هاشمی طبا: سرکشی به حسابهای مردم، خلاف روشن است
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۲۳۱۹
مصطفی هاشمی طبا در شرق نوشت: مصوبهای که موجب تلاطم در جامعه میشود و به نوعی عدالتی را که وجود ندارد عمیقتر میکند، مربوط به تراکنشهای بانکی است و صرفا از واریزی به حساب افراد مالیات اخذ میشود، نه از سود حاصل از فعالیت آنان.
منهای آنچه بیعدالتی محض در این کار وجود دارد و این نوع حسابها، بهعنوان فعالیت اقتصادی سودآور و مالیاتنده مطرح میشود، باید گفت حسابهای سرمایهگذاری ثابت در بانکها که امروز سود ۳۰ درصد دارد و خود فعالیت اقتصادی مهمی است، از مالیات معاف است؛ یعنی اگر فردی مثلا در ماه ۵۰ میلیون تومان درآمد با ۶۰ تراکنش مالی دارد، باید مالیات بدهد، اما کسی که صد میلیارد تومان در حساب بانکی داشته باشد و سالانه ۳۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد از مالیات معاف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیا تحصیلکردگان دانشگاه امام صادق (ع) در این دانشگاه، عدالت اسلامی را چنین میآموزند؟ در این حال ضمن آنکه زمینه رکود اقتصادی در جامعه فراهم میشود، کسانی که مجبور به تمکین از این مصوبه میشوند، نرخ خدمات خود را بالاتر میبرند و تورم جدیدی برجامعه تحمیل میشود. بهعلاوه معاملات با اسکناسهای خارجی و ازجمله دلار و یورو بیشتر پا میگیرد و موجبات افزایش قیمت ارز خارجی و تضعیف پول ملی فراهم میشود.
زمانی بود که علمای اسلامی بانکهای کشور را رباخوار میدانستند و معامله با بانکها را ربوی و باطل میشمردند. اینک کار دولت برعکس شده است و این نوع مصوبات از همان بانکها با تصویب شورای نگهبان به زیور تصدیق دینی هم آراسته شده است.
پیام این مصوبات هم ساده است؛ فعالیت اقتصادی نکنید! خدمات به مردم ندهید! بگذارید رکود اقتصادی در جامعه حکمفرما باشد. بگذارید ارزش پول خارجی در کشور زیاد شود و ارزش پول ملی کاهش یابد. در عوض پولتان را در بانک بگذارید و بخوابید. سالی ۳۰ درصد پول معاف از مالیات بگیرید و هم به افزایش تورم کمک کنید و هم با عدم فعالیت اقتصادی و مصرف بیرویه سود بانکی از خود موجودی بسازید انقلابی، فعال، کارا، مفید و خدمتگزار برای جامعه! انقلاب در انقلاب رژی دبره در ابعاد مختلف در کشور ما در جریان است و میراثخوار خوبی برای این انقلابی چپگرای فرانسوی دهه ۶۰ میلادی شدهایم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مالیات بانک ها قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل فعالیت اقتصادی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۲۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150